تبعات ورود کیت قاچاق به آزمایشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، کیت تشخیص بیماری، یکی از لوازم پُر مصرف در آزمایشگاه‌های پزشکی است که تهیه و تأمین آنها با مشکلاتی همراه است. به طوری که عده‌ای سودجو از این فرصت، برای فروش کیت‌های قاچاق به آزمایشگاه‌ها استفاده می‌کنند.

محمد میررستمی مسئول آزمایشگاه پزشکی در شرق تهران، گفت: کمبود وسایل آزمایشگاهی موضوعی است که در بیشتر آزمایشگاه‌ها فرایند کار را با مشکل روبه‌رو کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نبود این وسایل باعث می‌شود مجبور شویم با چند برابر قیمت این وسایل را که اصولاً قاچاق هستند بخریم. حتی کیت‌های معمولی نیز قاچاق هستند و از کشورهای ترکیه و عراق وارد می‌شوند و تضمین کارکردشان مشخص نیست.

وی افزود: این کیت‌ها هم سرعت آزمایش‌ها را کند می‌کند و هم تشخیص درست را دچار مشکل می‌کند، چون کیت‌های تخصصی یا کمیاب هستند یا اصلاً در بازار پیدا نمی‌شوند؛ به خصوص در آزمایش‌های تخصصی، کاملاً دچار مشکل شده‌ایم. به علاوه اینکه کیت‌ها گران است و راحت هم به دست نمی‌آید.

میررستمی تاکید کرد: این ماجرا آزمایشگاه‌های بزرگ را با چالش بیشتری روبه‌رو می‌کند، زیرا تحریم‌ها وضعیت واردات را دچار مشکل کرده و آزمایشگاه‌های بزرگ هم برای بسیاری از بیماران مجبورند از وسایل خارجی استفاده کنند.

وی با عنوان این مطلب در حال حاضر قیمت دلار بی‌محابا بالا می‌رود و نمی‌دانیم وضعیت این تجهیزات چه می‌شود، گفت: این روزها برای تهیه کیت آزمایشگاهی که تقریباً با ۶۰۰ هزار تومان می‌خریدیم، باید ۴ تا ۵ میلیون تومان پول بدهیم، تازه اگر پیدا شود. این هم بماند که بسیاری از این کیت‌ها به صورت قاچاق وارد می‌شوند و استاندارد بودن آنها جای سوال دارد. اما وقتی آزمایشگاه مجبور است آزمایشی را انجام دهد که نتیجه‌اش به زندگی بیمار بستگی دارد، ناچار است از آنها استفاده کند و باید گفت خطای بسیاری از این کیت‌ها هم بالا است.

میررستمی ادامه داد: برخی از کیت‌های داخلی هم نه پروانه ساخت دارند و نه برچسب اصالت. معنی آن این است که محصولات غیراستاندارد هم وارد این بازار می‌شوند و می‌توانند عواقب بیشتری به همراه داشته باشند.

مونا اشرفی مدیر آزمایشگاه پزشکی، گفت: گاهی وسایل آزمایشگاهی قاچاق و تقلبی تأثیر زیادی در نتیجه آزمایش می‌گذارند.

وی افزود: بسیاری از آزمایشگاه‌های داخلی دستگاه‌های مجهزی را خریداری کرده‌اند که برای استفاده از آنها باید از کیت‌های خودشان استفاده شود و با وضعیت کمبود ارز ترجیحی، واردات آنها با مشکل روبه‌رو است و به شدت با کمبود روبه‌رو هستیم. این در حالی است که کیت‌های قاچاقی که وارد می‌شوند درصد خطای بالاتری دارند. این ماجرا در مورد سایر تجهیزات پزشکی هم صادق است و این بخش از نظام سلامت را با مشکل مواجه کرده است.

اشرفی ادامه داد: آزمایشگاه ناچار است به هر قیمتی آزمایش را انجام دهد، اما اگر راهی برای واردات تجهیزات پزشکی پیدا شود می‌توانند از مشکلاتی که با آن رودررو هستند، بکاهند.

وی به موضوع توزیع کالاهای بدون استاندارد در داخل کشور اشاره کرد و گفت: برخی محصولات هم در داخل کشور توزیع می‌شوند که استاندارد نیستند. این ماجرا چنان واضح است که حتی برچسب اصالت روی این کالاها وجود ندارد و به معنای این است که در این حوزه رانت وجود دارد.

کد خبر 5669114

منبع: مهر

کلیدواژه: کیت آزمایشگاه تجهیزات پزشکی آزمایشگاه ویروس کرونا واکسن کرونا آمار کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موج هشتم کمبود دارو شیوع کرونا واکسیناسیون پزشک خانواده فشار خون بیماری های قلبی و عروقی کمبود پرستار کووید 19 رنگ بندی کرونایی آزمایشگاه ها روبه رو کیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۷۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.